رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه 2روز پیش خود با مدیران ارشد این سازمان که با مخالفت مدیران حاضر در این جلسه نیز مواجه شد، مصوبه‌ای برای واگذاری تصدی‌گری‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به بخش خصوصی ابلاغ کرد. یکی از مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که مصوبات این جلسه را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده از جلسه ساعت 15بیستم خرداد 92ملک‌زاده با مدیران ارشد و معاونین آن سازمان خبر داد.
در این جلسه که در معاونت گردشگری آن سازمان برگزار شده بود مقرر شد تا دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی به اعضای جلسه تحمیل شود. براساس آنچه فارس بر خروجی خود ارسال کرده است، دستور این جلسه «واگذاری تصدی‌گری‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به بخش خصوصی» بود که اکثریت اعضای حاضر در جلسه با استناد به ماده 46برنامه پنجم توسعه و ماده 24 قانون خدمات کشوری، این واگذاری‌ها را خلاف قانون تشخیص دادند.
مدیر ارشد سازمان میراث فرهنگی که در این جلسه حضور داشته است در متنی که برای فارس ارسال کرد، نوشت: نگارنده به‌عنوان یکی از اعضای جلسه با عنایت به مسئولیت شرعی، عذاب وجدان و مسئولیت در قبال مردم عزیز ایران اسلامی، مطالب زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:
1) با وجود تأکید اعضای جلسه بر مغایرت این واگذاری‌ها با قانون، ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی با توجه به نفوذ خود در هیأت دولت بدون هیچ‌گونه مصوبه‌ای، شماره‌ای را از دبیرخانه هیأت دولت، اخذ و به‌عنوان بخشنامه هیأت وزیران ابلاغ کرده است.
2) اتمام دولت و مشخص‌کردن افراد خاص برای واگذاری این امور به آنها باعث شده تا سماجت لازم برای ابلاغ این امر به عمل‌آید.
3) یکی از بندهایی که می‌تواند خیلی برای پیگیری‌کنندگان این واگذاری‌ها محل کسب درآمد باشد مجوزی است به نام «اصلاح، تکمیل و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و سرمایه‌گذاری» که به همین منظور فردی مشخص شده که می‌تواند به دلایل واهی درجه یک هتل را تنزل یا ارتقا دهد یا در بند دیگر مجوز تأسیس و نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و گردشگری است که این امر هم جای تأمل دارد و می‌تواند برای ما کارشناسان و اهل فن معنادار باشد.
